تجار الذهب في مناطق النظام بين الاحتكار والمخالفات
سيف الحمصي
تحدث مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية التابعة لحكومة الأسد "علي الخطيب" عن مخالفة أربعة محلات صاغة في العاصمة السورية دمشق، وذلك لامتناعهم عن البيع وإغلاق محلاتهم أمام الزبائن.
وأوضح أن هذا التصرف من التجار جاء بسبب عدم استقرار أسعار الذهب، كحال كافة السلع في السوق بعد تصريح الولايات المتحدة الأمريكية عن دخول قانون "قيصر" حيِّز التنفيذ.
وأضاف "الخطيب" أن الذهب مثله مثل أي سلعة في الأسواق، لافتًا إلى أن هناك مخالفة لأي عملية حجب عن البيع. بحسب قوله.
في حين علمت مصادرنا داخل مناطق سيطرة نظام الأسد أنه تم التعميم على كافة مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات لتحرير وضبط هذه المخالفات.
وأفادت المصادر بأن دوريات تابعة لجمعيات الصاغة شوهدت تجوب أسواق الذهب في المحافظات لضبط مخالفات احتكار الذهب وإغلاق المحلات والامتناع عن بيعه في السوق.
من جانبها، بيَّنت صحيفة "الوطن" الموالية أن مديريات التجارة الداخلية جاهزة للرد على أي شكوى ترِد من المواطنين على أصحاب الصاغة بسبب عدم البيع أو تقاضي أجور زائدة، وأنها ستنظِّم المخالفة القانونية بحق الصائغ فوراً بعد التأكد من الشكوى.
والجدير بالذكر أن الأسواق السورية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بالأسعار بنسبة تتجاوز المئة بالمئة، وذلك بعد دخول قانون "قيصر" حيِّز التنفيذ والذي ينص على فرض عقوبات على رموز النظام السوري ومنهم رأس النظام بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد وأخيه ماهر الأسد.
ووصل سعر غرام الذهب إلى 123000 ليرة سورية، وتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي الثلاثة آلاف ليرة سورية ما اضطر الكثير من مؤيدي النظام والقابعين في مناطق سيطرته عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مطالبته بالإصلاحات السريعة وخفض الأسعار وزيادة الرواتب وتأمين حياة كريمة لهم أو الاستقالة والرحيل.
تعليقات
إرسال تعليق